نقابة CLTM العمالية: الزيادة على الأجور إذا لم تمس الراتب القاعدي فلن يكون لها أثر إيجابي بعيد المدى بالنسبة للعامل
في خطابه إلى الأمة بمناسبة عيد الاستقلال الوطني أعلن رئيس الجمهورية عن زيادات على الأجور و المعاشات العائلية ابتداء من يناير 2023 م ، كما تضمن هذا الاعلان زيادة الحد الأدنى للأجور .
و إننا في الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا بعد تدارس هذه الزيادة و تحليل المعطيات المتعلقة بها ، فإننا مبدئيا نثمن هذه الخطوة و نرحب بكل إجراء من شأنه تحسين الظروف المادية والمعنوية للعمال ، و ذلك على الرغم من أن الزيادات المذكورة جاءت دون انتظارات الشغيلة الموريتانية التي تعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية قاسية و مزرية ، يعبر عنها بجلاء تدني القدرة الشرائية و الهشاشة و الارتفاع المخيف لنسبة البطالة ، بالموازاة مع التضخم و الزيادات المتلاحقة في الأسعار و انعدام الأنشطة المدرة للدخل.
و انطلاقا من هذا التصور فإن الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا تبدي الملاحظات التالية حول الكيفية التي تمت بها هذه الزيادة:
1- إن أية زيادة على الأجور لا تمس الراتب القاعدي تعتبر زيادة جزافية و هامشية و لن يكون لها أثر إيجابي بعيد المدي بالنسبة للعامل ، و ستعتبر مجرد علاوة صماء لا وقع لها في تحريك الأجر ضمن سلسلة التقدم ، كما أنها لا تنعكس على رصيد العامل عند التقاعد .
2- إن تحديد الحد الأدنى للأجور يبقى من صلاحيات الشركاء الاجتماعيين ، ولا يمكن إقراره دون إتفاق صريح بين أرباب العمل و النقابات العمالية ، الشيء الذي غاب في هذا الإعلان بشكل مخل بالقانون و الإجراءات التي يجري بها العمل في البلد ، و ينطبق نفس الشيء على الطريقة التي تم بها الاعلان عن الزيادة على المعاشات.
3- تعتقد الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا أن الإجراء الصحيح و المناسب الذي من شأنه تحسين ظروف حياة العمال هو خفض الضريبة على الأجور.
وفي الأخير فإن المنظمة تطلب الاستدعاء الفوري للشركاء الاجتماعيين لمعالجة الاختلالات و الإشكالات الحاصلة اليوم ، كما تطالب بتنفيذ القرار القاضي بزيادة معاشات التقاعد بنسبة 100 % ، حيث أن ما جرى تطبيقه منها لا يتجاوز 60% لحد الآن.
المكتب التنفيذي
2022/12/07